القرار 43 وزاري: في ظل اهتمام الدولة المصرية بتنمية الصادرات وزيادة توعية العالم بجودة المنتج المصري حرصت الدولة على تنظيم عملية التصدير مصدرة القرار 43 وزاري لعام 2016
حيثيات القرار 43 وزاري لسنة 2016
أصدرت وزارة التجارة والصناعة في مصر قرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع والشركات ( مالكة العلامات التجارية) المؤهلة لتصدير منتجاتها إلي جمهورية مصر العربية.
لقد تم تفعُيل هذا القرار بداءاً من 15 مارس 2016، حيث ينشأ بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلي جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز الافراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.
إن أحد المتطلبات الرئيسية لقبول مستندات التسجيل والمستندات الاخري الواجب تسليمها من الشركات والمصانع في القانون هو وجود شهادة لتطبيق نظام الجودة .
وهذه الشهادة يجب أن تكون صادرة من جهة معترف بها من التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC) أو المنتدي الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
تعرف على نص القرار 43 وزاري لسنة 2016
في طريق التنمية الاقتصادية تصدر الدولة قراراتها المساعدة لتطوير عملية التصدير والاستيراد وكان من أهم القرارات الصادرة من الهيئة في الآونة الاخيرة التي تخص الصادرات والواردات القرار 43 وزاري لسنة 2016 واليك تفاصيله
اعتراض الاتحاد الأوروبي ورد مصر
قدم الاتحاد الأوربي طعنًا قانونيًا لمنظمة التجارة العالمية، في 26 يناير 2022، على الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات، معللا بإنها تصل إلى مستوى فرض القيود على العديد من السلع بداية من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة الكهربائية.
قالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسات التجارية للاتحاد الأوروبي، إن الصادرات إلى مصر من السلع المتأثرة بالإجراءات تراجعت بنسبة 40%، بعد تطبيق مصر للقرار رقم 43 لسنة 2016 لتسجيل الواردات.
ردت وزارة التجارة والصناعة وقتها على الطعن، بأن ما قام به الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية ليس طعنًا، وإنما تقديم طلب لبدء المشاورات مع الحكومة المصرية من أجل الوصول إلى حلول للاشتراطات.
تعديلات القرار 43 وزاري لسنة 2016 في سنة 2022
صدر قرار جديد برقم 44 عام 2019 وينص على ضم 4 سلع أخرى وهي «الحقائب والموبيلات ومواد خاصة بنقل وتعبئة البضائع مثل العلب والأكياس» وجاء كتعديل للقرار رقم 43 لسنة 2016.
كما أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في 31 مارس 2022، قرارًا بشأن تعديل بعض من بنود القرار رقم 43 لعام 2016، لتسهيل إجراءات التسجيل في الهيئة الرقابية وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
قالت الوزيرة، إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى في القرار رقم 43، التي تفيد بإلغاء القيد من وزير التجارة الخارجية المختص، ويتم التسجيل بمجرد تقديم المستندات اللازمة في مدة لا تتعدى 15 يومًا، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها.
ووفقًا للقرار، يجب على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تجدد مستنداتها التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.
تيم كواليتي لمراجعة ومنح شهادات الأيزو
تقوم شركة تيم كواليتي بمنح شهادات الايزو وفق إجراءات مراجعة واضحة ومواعيد متفق عليها، وبأعلى جودة للتدقيق والمتابعة ومتابعة المراجعات الرقابية السنوية، وهي معتمدة محليًا من المجلس الوطني المصري للاعتماد (EGAC) ودوليًا من هيئة الاعتماد الدولية (IAS)، وقد أثبتت بجدارة قوتها في السوق المحلي والدولي بعد تواجد أقوى العلامات التجارية في محفظتها والأولى في منح المؤسسات العسكرية المصرية شهادات الجودة بعد المراجعات.
يمكنك معرفة المزيد عن عملائنا من هنا
اعتمادات الشركة
الشركة معتمدة محليًا ودوليًا ومسجلة في مصر على النحو التالي
محليا من
– المجلس الوطني المصري للاعتماد (EGAC)
الاعتماد الدولي والتسجيل
– دوليًا: هيئة الاعتماد الدولية (IAS)، عضو اتفاقية الاعتراف المتبادل للمنتدى الدولي للاعتماد (IAF)
– مسجلة لدى: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)
ويمكنك متابعة جديد تيم كواليتي على فيس بوك من هنا
