دعم الصادرات المصرية

دعم الصادرات المصرية

محتوي المقالة

دعم الصادرات المصرية

أحدث المستجدات المتعلقة بدعم الصادرات المصرية وآلية التنفيذ:

هل مؤشرات النمو لصادرات أي دولة قد تصل الي 100% زيادة خلال ثماني سنوات؟ الإجابة هي من الممكن و لكن نادرا ما قد يحدث.

هل النمو الفعلي للصادرات لدولة بعد مرورها بأزمات عاصفة أثرت علي اقتصادها بشكل بالغ قد يصل الي 100% خلال ثماني سنوات؟

الإجابة هي لا بالطبع. فأي نظام اقتصادي لدولة ما يحتاج إلي إجراءات حثيثة و استثنائية و تفاعل من جميع الجهات المشتركة في هذا للشأن لإعادة الثقة للمستثمرين في هذا النظام مرة أخري حتى يعود إلي سابق عهده.

لكن في الواقع قد حدث هذا النمو بالفعل و تضاعفت الصادرات المصرية خلال آخر ثماني سنوات بمعدل 100% حيث ارتفعت من 22 مليار دولار عام 2014/2015 إلي 44 مليار دولار عام 2021 /2022 مما يعبر عن الدعم الكبير و الاستثنائي من الحكومة المصرية  لقطاع تنمية الصادرات المصرية. ومما يعبر عن دعم الدولة للصادرات فقد استفادت 3290 شركة عاملة في السوق المصري من جهاز تنمية الصادرات بالحصول علي دعم الصادرات المصرية وصل إلي 35.7 مليار جنيه من الحكومة المصرية لدعم الصادرات المصرية.

ويتضمن الدعم المقدم من جهاز دعم الصادرات المصرية عدد 15 مجالاً:

الجلود ومستلزمات الملابس والملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية والمفروشات المنزلية (مثل الغزل و المنسوجات و الصناعات الهندسية و الغذائية و الأثاث و الرخام و الجرانيت و مستحضرات التجميل و التعبئة و التغليف و الصابون و المنظفات و الزجاج.

دعم الصادرات المصرية
دعم الصادرات المصرية

أما فيما يخص الوثائق المطلوبة للحصول علي ال من هيئة تنمية الصادرات فهي كالتالي :

  1. السجل التجاري و البطاقة الضريبية و السجل الصناعي
  2. آخر ميزانية مقدمة للضرائب و معتمدة من محاسب قانوني معتمد
  3. شهادة الجودة ISO معتمدة و مسجلة في الهيئة العامة للمواصفات و الجودة
  4. صورة معتمدة من الوكيل الملاحي لبوليصة الشحن
  5. صوره معتمدة من البنك بقيمة الصادرات
  6. صورة معتمدة من الفاتورة التجارية
  7. صوره طبق الأصل  من شهادة الصادر
  8. وثيقة تنفيذ إتمام التصدير

أحدث التعديلات علي البرنامج

و طبقا لتصريحات السيدة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات فقد شمل البرنامج الجديد لرد
الأعباء التصديرية أو فيما يسمي دعم الصادرات و الذي تم الموافقة عليه من السيد رئيس الوزراء في ابريل الماضي
علي سبع محاور جديدة كالتالي:

  • المحور الأول: تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا
    للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى  للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات
    الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة .
  • المحور الثاني: تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية  .
  • المحور الثالث: مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية .
  • المحور الرابع: تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80%
    كما يتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا
    ونيوزيلندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، لافتة الى ان المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.
  • المحور الخامس: يتضمن الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة  على الزيادة في الصادرات .
  • المحور السادس: منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية .
  • المحور السابع: البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج أخرى.

هذا وقد وافق السيد رئيس الوزراء المصري في الخامس و العشرين من سبتمبر 2022 علي المقترحات التي عرضها
السيد وزير المالية المصري محمد معيط بشأن دعم الصادرات لزيادة الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار
كتوجه عام من الدولة المصرية

قيمة الصادرات المصرية

و قد حددت مبادرة السيد وزير المالية الوثائق المطلوبة من أجل الحصول علي مستحقات المصدرين في هذا المبادرة العاجلة كالتالي:

  1. أصل وصورة السجل التجاري
  2. أصل وصورة البطاقة الضريبية
  3. صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الوارد اسمه بالسجل التجاري
  4. أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية
  5. أصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك – نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي:
    أنه تم تفويض السيد/(الاسم رباعي) ويحمل بطاقة رقم قومي (أربعة عشر رقما) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفوري 85% لدعم الصادرات مع التنازل عن 15 % نسبة تعجيل سداد

تيم كواليتي .. ثقة وإلتزام

للاستفسار أو للتواصل
أرسل رقم تليفونك وسيقوم احد المختصين بالتواصل معك أو الاتصال علي : 01099337474 – 048/2677103

شارك المقالة عبر وسائل التواصل الإجتماعي

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email